تصدی همزمان دو شغل توسط معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت
آیا معاون تحقیقات و فناوری میتواند همزمان در یک شرکت خصوصی دارو تولید و سپس به بیماران تجویز کند؟ | اخلاق در پژوهش چه میگوید؟
به مدت حدود 6 سال (92 الی 97) معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت سهامدار و رییس هیات مدیره یک شرکت دارویی به نام روژان دارو بوده و حتی داروی سووداک تولیدی آنها با کمک رانت موفق به حذف حداقل دو خط تولید مشابه در کشور و انحصار گردیده است. قیمت دوره درمان با داروی سووداک ابتدا 7.5 میلیون تومان بود در حالیکه بقیه داروها 1.5 تا 2 میلیون تومان بود. سود سرشار فروش انحصاری و تبلیغات گسترده ای که از کانال های وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری انجام شده چگونه محاسبه و حسابرسی خواهند شد؟ آیا این اقدام معاون وزیر قانونی و از نظر اخلاق در پژوهش مقبول است؟ آیا سه مقاله ای که ایشان و تیم تحقیقاتی (بدون ذکر تضاد منافع در سهامداری رضا ملکزاده) نوشته و منتشرکرده اند از نظر قانونی مجاز میباشند یا می بایست کمیته اخلاق تحت امر همان معاونت(!) اقدام به برخورد قانونی با متخلفان نماید؟
داشتن همزمان دو شغل دولتی و خصوصی جرم محسوب میشود. تمامی کارمندان دولت از داشتن شغل دیگری به غیر از شغل دولتی منع قانونی دارند. حال سوال این است که آیا این قانون فقط برای افرادی خاص است یا همگان در برابر قانون یکسان هستند؟
متاسفانه طبق بررسی بعمل آمده آقای دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری (از 1392 تاکنون) همزمان با مسوولیت خطیر خود در این سمت کلیدی، و طبق روزنامه رسمی ذیل از سال 1392 تا سال 1397 به عنوان سهامدار و رییس هیات مدیره شرکت روژان دارو (سهامی خاص) مشغول به فعالیت همزمان بوده اند.
رضا ملکزاده: رییس هیات مدیره یک شرکت خصوصی
جالب اینجاست که یکی از اولین محصولات تولیدی این شرکت دارویی به نام "سووداک" برای درمان بیماران هپاتیت در عمل موجب ایجاد انحصار در بازار دارویی شده و حداقل دو شرکت رقیب دیگر مجبور به تعطیلی خطوط تولید خود شده اند که این از مصادیق بارز رانت محسوب میگردد.
نکات مهم:
- مسوول رسیدگی به امور اخلاقی مشکوک و برخورد با رانتهای احتمالی کمیته اخلاق وزارت بهداشت است.
- کمیته اخلاق وزارت بهداشت یک مجموعه تحت امر معاونت تحقیقات و فناوری است.
- هر سه مقاله منتشره از داروی سووداک در سه مجله معتبر منتشر شده اند ولی تضاد منافع رضا ملکزاده به عنوان سهامدار شرکت تولید کننده دارو در هیجکدام از آنها ذکر نشده بود. پیگیری ها فعلا در یکی از مجلات نویسنده مسوول را مجبور به درج صحیح تضاد منافع کرده است.
قضاوت با شما و دستگاه قضا.
مطلب مرتبط:
دیدگاه‌های ثبت شده