نقدی بر پرتال مجلات وزارت بهداشت Reseach.ac.ir/journals

بیش از سه سال از افتتاح پرتال جامع اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور میگذرد. این پرتال به عنوان یکی از نشانه های اقتدار ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و با هدف پوشش کلیه نیازهای جامعه پژوهش پزشکی، توسط بالاترین مقام دولتی مجری و سیاستگذار حوزه پژوهش در وزارت بهداشت یعنی معاونت تحقیقات و فناوری مدیریت میشود. در این سامانه بانکهای اطلاعاتی مختلفی ایجاد و در حال خدمت رسانی به مردم میباشد که بسیاری از آنها برای اولین بار در کشور ایجاد شده اند. خوشبختانه در بعضی از این بانکها ایده های بسیار جالب و بدیعی وجود دارند که به لطف خداوند و تلاش مسوولین محترم و در راستای سند توسعه و رسیدن به جایگاه اول علمی در منطقه میتوانند بسیار مفید فایده باشند. علاوه بانکهای مفید این سامانه، تعداد معدودی از بانکهای اطلاعاتی ایجاد شده اند که جای تامل و تجدیدنظر جدی در آنها وجود دارد. در این مقاله تنها به یکی از آنها یعنی بانک اطلاعاتی نشریات علوم پزشکی کشور می پردازیم.

این بانک  در ساب دامنه  Journals بوده و برای هر مجله دارای مجوز از وزارت بهداشت، یک فضای فیزیکی تعریف شده است که علاوه بر اطلاع رسانی مشخصات مجله مربوطه، خدمات دیگری نیز ارایه شده که برخی از آنها مورد نقد قرار میگیرند. از آنجمله میتوان به ادعای “وب سایت اختصاصی” مجله مورد نظر اشاره نمود که صرفنظر از کیفیت ارایه خدمات تخصصی، بکارگیری این عبارت دارای “اشکال قانونی و عدم رعایت حقوق مولفین اثر” میباشد. اساس ایجاد این مجموعه اگر و تنها اگر اطلاع رسانی بوده باشد، بسیار پسندیده میباشد اما از آنجاییکه بدون “کسب اجازه قانونی از مالکین قانونی مجلات” اقدام به تاسیس یک وب سایت مجزا با عنوان “وب سایت اختصاصی” شده است، جای بسی تامل و البته تاسف دارد.

انتقاد مهم دیگر هنگامی آشکار میشود که با ورود به “وب سایت اختصاصی” در می یابیم که به طور بسیار نامنظم و بی قاعده در داخل این به اصطلاح “وب سایت”، باز هم در یک اقدام غیرقانونی دیگر اقدام به “بازنشر” مقالات مجلات مورد نظر نموده است. اقدامی که بدون اطلاع و کسب اجازه از “مالکین قانونی مجلات ” و بصورتی کاملا آشفته و براساس داده های مغشوش اولیه انجام شده است.

این وب سایت می توانست به یک پایگاه جامع اطلاع رسانی و دقیق تبدیل شود و مرجعی باشد برای ارجاع محققین و هیات های تحریریه تا بتوانند اطلاعات کتابشناختی مجلات را جستجو و رصد نمایند. اما متاسفانه حتی در این مورد نیز نتوانسته به هدف خود دست پیدا کند، زیرا با اندک جستجو در مشخصات کتابشناختی مجلات و فهرست هیات تحریریه میتوان پی به وجود اشکالات عمده در آن برد. بطوریکه در چندین مورد، حتی افرادیکه هیچ ارتباط سازمانی با مجلات ندارند، بعنوان سردبیر و یا مدیرمسوول و عضو هیات تحریریه یک مجله معرفی شده اند.

از جمله انتقادات بسیار جدی میتوان به ارایه “خدمات اجباری” پذیرش مقاله در این “وب سایت تخصصی ” اشاره نمود که بدون هیچ هماهنگی و اطلاع قبلی “مالکین مجلات” این خدمت آنهم به شیوه ای کاملا بی کیفیت به نویسندگان ارایه میشود. بطور مثال در بسیاری موارد خدمات پذیرش آنلاین در مجلات صرفا انگلیسی زبان به زبان فارسی ارایه میشود. خدمتی که حتی از ساده ترین و بدیهی ترین امکانات لازم برای پذیرش مقالات بی نصیب بوده و حتی ایجادکنندگان این سرویس نیز قبل از “ارایه تحمیلی” آن به مجلات زحمت تست این سرویس را نیز به خود نداده اند.

در بروشور تبلیغاتی این مجموعه یکی دیگر از خدمات مهم این سامانه “ارایه خدمات XML پابمد” ذکر شده بود که بطور “رایگان” به همه مجلات کشور ارایه میشود. صحت و درستی این ادعا تنها پس از گذشت سه سال با مراجعه به انبوه سردبیرانی آشکار میشود که بارها برای نمایه شدن در پابمد تلاش نموده اند. بدون شک هزینه های هنگفتی که برای ایجاد این پرتال صرف شده است می بایست پاسخگوی حداقل نیازهای مجلات در نمایه شدن PubMed باشد. آیا عمر و انرژی سردبیران و گروههای اجرایی مجلات به همین سادگی ها قابل جبران خواهد بود؟

جالب اینجاست که نگاه اولیه موسسین این سامانه “ایجاد نمایه نامه ای مشابه ISI و یا  BiomedExperts و یا ایجاد مدلی مانند ناشر بین المللی Elsevier ” بوده است که متاسفانه حتی در فاز مطالعه تاسیس این سامانه نیز کار مطالعاتی درست انجام نشده است زیرا هر سه مورد نامبرده اولا از مجموعه های خصوصی بوده اند و نه “دولتی” و ثانیا هر سه این مجموعه ها بصورت “اختیاری” و با “توافق” مکتوب با صاحبین و مالکین مجلات اقدام به جمع آوری و بازنشر مقالات می نمایند. بدون تردید ورود دولت در هر مقطع به اموری نظیر مورد مذکوز تنها یک امتیاز منفی محسوب گردیده که موجب خدشه دار شدن اعتبار دولت میشود.

 در مجموع انتقادات از این بانک اطلاعاتی را میتوان بدین صورت خلاصه نمود:

• بازنشر مقالات باید با توافق مالکین آنها صورت پذیرد.

• وب سایت اختصاصی هر مجله باید تنها یک وب سایت باشد تا نویسندگان دچار سردرگمی نشوند.

• تمامی اطلاعات مجلات توسط خود مجلات و در یک فرایند دوطرفه بر روی پرتال قرار بگیرد.

• سایر خدمات تخصصی مانند “پذیرش مقالات” و “ارایه خدمات تخصصی XML پابمد” از روی سامانه حذف شود.

همچنین پیشنهادات ذیل جهت بهبود این پرتال ارایه میشوند:

• اطلاعات مقالات از روی این وب سایت برداشته شود

• از همه مجلات متقاضی توافقنامه درج اطلاعات اخذ شود

• اطلاعات هر مجله (پس از توافق) توسط پروتکلهایی مانند XML از مجلات گرفته شود

متاسفانه سه سال تجربه ایجاد این سامانه برای مجلات دو دستاورد تاسف بار ایجاد نموده است: از یک سو هزینه هنگفتی از بیت المال که برای ایجاد این پرتال بر مردم تحمیل شده است که میتوانست با تزریق آن به بدنه نیازمند مجلات به افزایش کیفیت آنها منجر شود و از سوی دیگر هیاتهای اجرایی مجلات و سردبیران آنها که ساعتها وقت و عمر خود را صرف تکمیل اطلاعات آن نموده اند و پس از سه سال بدون هیچ نتیجه ای باید به آن پایان دهند.

سوال اینجاست که بدرستی چرا باید معتبرترین مرجع قانونی مجلات کشور خود متولی بزرگترین “عامل بی اعتمادی” در نشر و عامل گسست اعتماد بین مردم و مسوولین باشد؟ آیا زمان آن نرسیده است که با یک “عذرخواهی” رسمی پرونده “پرتال مجلات” بسته  شده و “اعتماد” مجدد بین سردبیران و مسوولین مربوطه برقرار شود؟ همگان نیک میدانند که با گسترش اینترنت و فناوری، زمان اقدامات یکطرفه و دستورمآبانه به مجلات به اتمام رسیده است و دیگر نمیتوان حتی با نیت خیرخواهانه یک اقدام خیر را به جبر به مجموعه ای تجمیل نمود. در حقیقت کارگزار و مجری بودن دولت در چنین اموری به دور از اصول کلی خصوصی سازی محسوب میشود و انتظار میرود دولت “تدبیر و اعتدال” که با شعار واگذاری امور تخصصی اجرایی به نهادهای مردمی به روی کار آمده است، بتواند به نیازهای اساسی مجلات پاسخ در خور دهد.